آخر الأخباروزارة العدل

اجتماع وزير العدل القاضي “أنس سليمان” مع رئيس محكمة البداية في مدينة إدلب الأستاذ “مصطفى البكور” لمناقشة أعمالها من النواحي القضائية والمالية والإدارية، والاستماع إلى المشاكل التي تعترض عملها لمعالجتها في أقرب وقت، بحضور عدد من العاملين في الوزارة وموظفي المحكمة.

لتطوير العمل القضائي والنهوض به، وزير العدل يتفقد محكمة البداية في إدلب.

اجتمع وزير العدل القاضي “أنس منصور السليمان” برئيس محكمة البداية في إدلب الأستاذ “مصطفى البكور” بحضور عدد من رؤساء الدوائر في الوزارة، والكادر الإداري في المحكمة.

وحضر الاجتماع رئيس دائرة الشؤون الإدارية في الوزارة ومحاسب الإدارة ورئيس دائرة الآليات، ومدير الشؤون الإدارية في المحكمة، ورئيس الديوان، وآمر السجن.

وتحدث وزير العدل عن الملاحظات على محكمة البداية في إدلب بناء على ما تضمنه تقرير لجنة التفتيش الوزارية، وأكد الوزير على ضرورة تلافي الملاحظات، وتدارك الأخطاء وجوانب النقص والخلل الحاصل، للوصول إلى الأكمل والأفضل، مشيراً إلى ضرورة تيسير أمور المراجعين، وحسن التعامل معهم، والاستماع إلى طلباتهم وشكاواهم، لمعالجتها على الفور.

وشدّد وزير العدل على ضرورة التعجيل في حسم الدعاوى، وعدم إطالة أمدها، وأكد أن هذا واجب شرعي، يجب الاهتمام به، وعدم التقصير في أدائه.

وقدم رئيس محكمة إدلب الأستاذ “مصطفى البكور” عرضاً عن الواقع العام في المحكمة، وبيَّن المشاكل التي تعترض العمل فيها، وأهمها الضغط الكبير عليها بسبب التزايد الكبير في عدد الدعاوى الواردة والمقيَّدة في ديوان المحكمة، والذي نتج عنه التأخير في مواعيد جلسات المحاكمة، وبالتالي التأخر في حسم الدعاوى.

وأكد رئيس المحكمة على الحاجة الملحّة لإحداث غرف قضائية جديدة، لاسيما قضاء المعاملات المالية.

واستمع وزير العدل إلى شرح عن الواقع العام للسجن، وأهم المشاكل التي يواجهها، وشدد الوزير على ضرورة حسن التعامل مع السجناء وتقديم الرعاية لهم.

وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات، أهمها إحداث غرفة معاملات مالية رابعة في المحكمة، وغرفة قاضي شرعي في منطقة أريحا، تتبع لمحكمة إدلب، ودراسة إمكانية إحداث غرفة معاملات مالية في منطقة أريحا، والبدء بتوسيع سجن إدلب، ليستوعب العدد المتزايد من الموقوفين كما صدرت التعليمات إلى الدوائر المركزية في الوزارة للعمل على تلبية احتياجات المحكمة، بالسرعة القصوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى