عقد المجلس الأعلى للقضاء مساء يوم أمس السبت ١٣/شعبان/ ١٤٤٢ الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ جلسة مُطوَّلة، حضَرها جميع أعضاء المجلس، لمناقشة جملة من المواضيع الناظمة للعمل القضائي في وزارة العدل.
وافتتح السيد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجلسة بتقديم عرض موجز للواقع العام للوزارة والمحاكم، من النواحي القضائية والإدارية والمالية، وأهم النتائج والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل القضائي والنهوض به، على ضوء نتائج الاجتماعات التي عقدها وزير العدل مع رؤساء المحاكم، وبناء على الخطة الوزارية التي تعمل وزارة العدل على تنفيذها.
ثم طرح السيد وزير العدل المواضيع المُدرَجة على جدول أعمال الجلسة، ونوقشت من قبل أعضاء المجلس، وانتهت الجلسة بالاتفاق على مجموعة من القرارات، أهمها:
١- متابعة العمل في مناقشة مسودة قانون أصول المحاكمات، والانتهاء منه بأسرع ما يمكن.
٢- إقرار خطة لبدء العمل على إعداد مسودة قانون البيِّنات، وتشكيل لجنة مختصة، تتولى القيام بهذه المهمة، وتَعرض نتيجة عملها على المجلس لإقرار القانون.
٣- إقرار الخطة الوزارية للبدء في إجراء دورات تخصصية لتأهيل القضاة العاملين في وزارة العدل، ورفع مستوى كفاءتهم.
٤- إقرار الخطة الوزارية في الإعلان عن مسابقة لاختيار قضاة جُدُد، وتأهليهم للعمل كقضاة في وزارة العدل.
٥- الموافقة على مقترح وزير العدل بإحداث الأمانة العامة للقضاة والمحاكم، كهيئة قضائية ذات صفة اعتبارية، يرأسها وزير العدل، تناقش بالتشاور مع وزير العدل واقع العمل القضائي والإداري في المحاكم، وترفع توصياتها ومقترحاتها للمجلس الأعلى للقضاء عن طريق وزير العدل، لاتخاذ ما يراه مناسبا.
٦- الاتفاق على توصيف قضائي للدعاوى المتعلقة بما يسمى (التسويق الشبَكي)، وتحديد الاختصاص النوعي لها.
كما ناقش المجلس مجموعة من المسائل، وأعطى فيها القرار المناسب.
هذا ويعدّ المجلس الأعلى للقضاء أعلى هيئةٍ قضائيةٍ في المحرَّر، يُمثل السلطة القضائية، ويُشرف على العمل القضائي، ويقوم برسم السياسة العامة للقضاء.
