آخر الأخباروزارة الاقتصاد والموارد

اجتماع وزير الاقتصاد والموارد الأستاذ “باسل عبد العزيز” مع اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العام، للحديث عن الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة ودور الوزارة في ضبط الأسواق واستقرار أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية في السوق المحلية.

اجتمع وزير الاقتصاد والموارد الأستاذ “باسل عبد العزيز” -في مبنى الوزارة- مع أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة لمجلس الشورى العام.

في البداية طرح الحاضرون موضوع قانون الشركات الموجود في عهدة اللجنة القانونية لمجلس الشورى، حيث جرى التأكيد على أن إصدار هذا القانون يعتبر خطوة مهمة لتنظيم الثناعة والتجارة وتطويرها.

ونوقشت في الاجتماع الأعمال التي أنجزتها المديرية العامة للتجارة والتموين وأهمية عملها في استقرار أسعار عدد من المواد داخل الأسواق، وفي ضمان جودة الخبز المباع للأهالي، إضافة لدور المديرية في متابعة المخالفات التموينية

وتحدث الأستاذ “باسل عبد العزيز” عن الأعمال المنجزة في الربع الثاني من هذا العام، مركزا على دائرة حماية المستهلك التي نظمت خلاله 1094 ضبطا عدليا، وسحبت 291 عينة للفحص وكانت نتائجها 117 مطابقة للمواصفات و47 قيد التحليل و127 مخالفة.

كما أشار وزير الاقتصاد والموارد إلى أن الدائرة أجرت 667 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، وأغلقت 37 فعالية تجارية (أفرانا ومعامل، ومعتمدي وقود، ومحلات قصابة، ومطاعم) بسبب المخالفات المرتكبة من أصحاب تلك الفعاليات، إذ أكد أن الوزارة تتابع السوق بشكل مستمر.

وعرض الوزير على اللجنة مخططا بيانيا يوضح التغييرات في أسعار الخضار للأشهر السابقة من هذا العام، كما قدم دراسة توضيحية عن كيفية حساب سعر الكيلوغرام الواحد من الخبز ومدى تأثير سعر الصرف وأسعار الطحين والمحروقات عليه، موضحا الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد للمحافظة على أسعار المواد الاستهلاكية، ومنها الفروج وبيض المائدة.

وفي الختام جرى الحديث عن نية عقد مؤتمر اقتصادي، وتنظيم ورشات عمل تضم الأكاديميين والتجار والصناعيين، مهمتها دراسة الواقع الاقتصادي وتقديم المقترحات التي ستسهم في تطوير الاقتصاد في الشمال المحرر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى