اجتمع وزراء حكومة الإنقاذ بدعوة من رئيس مجلس الوزراء المهندس “علي كده” لمناقشة الأوضاع المعيشية في ظل التحديات التي تواجه سكان الشمال المحرر على مختلف الأصعدة.
وحضر الاجتماع كل من وزير التربية والتعليم الأستاذ “عادل حديدي” ووزير الاقتصاد والموارد المهندس “باسل عبدالعزيز” ووزير الداخلية الأستاذ “أحمد لطوف” ووزير الإدارة المحلية والخدمات المهندس “قتيبة الخلف” ووزير العدل القاضي “أنس منصور سليمان”، ووزير الزراعة المهندس “محمد الأحمد” ووزير الأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور “ابراهيم شاشو”.
وتحدث وزير التربية والتعليم عن ضبط وزارته لامتحانات الشهادتين الثانوية والأساسية من خلال غرفة عمليات مشكلة من العاملين في الوزارة، إضافة لثلاثة وخمسين مندوبا لمراقبتها، مؤكدا نجاح الإجراءات إلى الآن، ومنوها بدور وزارة الداخلية في حماية وتأمين المراكز الامتحانية وإيصال الأسئلة إلى المراكز.
وأشار وزير الاقتصاد والموارد المهندس “باسل عبدالعزيز” إلى دور مديرية التموين في ضبط الأسعار وخاصة المواد الاستهلاكية والخضار، لما لذلك من أهمية في درء الغبن عن المواطن، معربا عن الاستعداد للتجاوب مع كافة الشكاوى الواردة من الأهالي والتعامل معها على الفور ، مدللا على ذلك بإغلاق بعض المطاعم والمحال بسبب مخالفات تموينية.
وتحدث وزير الزراعة والري عن ضرورة الوصول إلى الأمن الغذائي، مشيرا إلى تشجيع الوزارة على إقامة مشاريع الزراعة وتربية الحيوان، مثل نشاطات تربية الدواجن، والسماح لكل الشركات أن تعمل في هذا المجال بعد حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة.
وأمر رئيس الحكومة بتشكيل لجنة مركزية مشتركة من وزارة التنمية والشؤون الإنسانية ووزارة الاقتصاد والموارد ووزارة الصحة ووزارة الإدارة المحلية والخدمات، لتفعيل الرقابة الصحية في كافة محلات الأطعمة ومن ضمنها مطابخ المنظمات وضبط ومراقبة الوجبات المقدمة إلى سكان المخيمات، للحد من حالات التسمم الغذائي، مؤكدا على ضرورة العمل الجماعي وتطويره لما له من أثر إيجابي على الأهالي، ولما فيه من خدمة لهم وتحقيق لرغباتهم.
واختتم الاجتماع بتحرير عدة نقاط، منها تشكيل اللجنة الإشرافية على موضوع الأمن الغذائي، ودراسة خطة عملية من قبل وزارة الزراعة لتنفيذ ضبط عملية تربية الدواجن وتحديد أسعارها بما يتناسب مع الوضع المعيشي للأهالي في المناطق المحررة.
