بفضل السياسات الحمائية، صناعة إدلب تنمو وتزدهر
حرصت وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ السورية على تشجيع الصناعة المحلية ورعايتها وذلك من خلال توفير المناخ الاستثماري وتطبيق سياسة حمائية على الصناعة المحلية ضد المنتجات المستوردة، كما تتابع الوزارة تنظيم النشاط الاقتصادي سعيا لرفع جودة الإنتاج المحلي والارتقاء نحو المواصفات العالمية، وذلك من خلال لجان الرقابة الصناعية، مع متابعة ترخيص الفعاليات الصناعية والحرفية حتى وصل عدد المنشآت المرخصة إلى 700 منشأة صناعية و200 منشأة حرفية.
