تعد وزارة الاقتصاد والموارد من الجهات المسؤولة عن تنظيم الأنشطة وتنفيذها الاقتصادية والصناعية والتجارية في المناطق المحررة، ومن خلال مديرياتها المختلفة المنبثقة عنها تعمل على تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل وتطوير الصناعات المحلية.
مديرية مدينة باب الهوى الصناعية:
تعمل مديرية مدينة باب الهوى الصناعية على دعم القطاع الصناعي في المنطقة وتنميته. وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في تجهيز المعامل الصناعية، إذ بلغ عدد المعامل المنتجة 33 والمعامل قيد التجهيز 83. كما تعمل الدائرة على توفير البنية التحتية اللازمة للمصانع من خلال تشغيل 110 عدادات مياه و18 محولاً كهربائياً.ونفذت المقاسم المكتتب عليها بنسبة ٢٩٪، والمسجد بنسبة ٤٩٪. وتقدم المديرية فرص عمل إنتاجية يصل عددها إلى 1315 وفرص عمل إنشائية بلغت 1260، وتلقت 5 طلبات لتركيب محولات كهربائية وركبت 4 محولات كهربائية وعداد مياه واحدا، بالإضافة إلى 5 طلبات للاكتتاب على عدادات المياه.
المديرية العامة للصناعة:
تتولى المديرية العامة للصناعة مجموعة من الأعمال والمهام التي تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعة في المنطقة وتطويره، فمنحت خلال الشهر الأول من عام 2024، 22 سجلاً صناعيا للمنشآت، ونفذت 32 مهمة للكشف الصناعي للتحقق من تطبيق المعايير الفنية والجودة في المنشآت الصناعية المختلفة وضمان سلامة المنتجات المصنعة، وأدت المديرية 22 مهمة للرقابة الصناعية للتأكد من التزام المنشآت الصناعية بالتشريعات واللوائح الصناعية وللتأكد من سلامة العمليات الصناعية وحماية البيئة، كما تتلقى المديرية طلبات للحصول على تراخيص صناعية مختلفة، فتلقت أيضا خلال الشهر الأول 42 طلبا، لتقوم بدراسة هذه الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بناء على المعايير والشروط المحددة، وأجرت المديرية تجديدا للسجلات الصناعية للمنشآت المسجلة، وقد تم تجديد 33 سجلاً صناعيا حتى الآن، وذلك للحفاظ على دقة البيانات وموثوقيتها، وتمنح المديرية سجلات حرفية للحرفيين المتميزين في مجالاتهم، فقد منحت 8 سجلات حرفية خلال الشهر الماضي، كما نظمت المديرية ودعمت جمعيات حرفية تضم الحرفيين في مختلف المجالات، وقد تم إنشاء 3 جمعيات حرفية، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الحرفيين.
ومنحت أيضا شهادات مهنية في مجال صناعة السيارات للأفراد الذين يستوفون المتطلبات والمعايير المحددة وقد تم منح 3 شهادات مهنية في هذا المجال، لتعزيز المهارات والكفاءات في صناعة السيارات.
وتقوم المديرية بإجراء دراسات لحماية المنتج المحلي، وذلك لدعم الصناعات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي، وقد أجرت 5 دراسات، وذلك لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة في القطاع الصناعي.
المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب:
تقوم المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بأعمال متعددة لضمان توفير مختلف الموارد والمستلزمات اللازمة لصناعة الخبز وتوزيعها على المخابز، وتشمل أعمالها شراء القمح المستورد من خلال المعابر لزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح، بالإضافة إلى شراء القمح البلدي من مناطق مثل درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام (تل أبيض)، كما تقوم المؤسسة باستجرار الطحين البلدي من مطحنة الباب للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح.
وتهتم المؤسسة أيضًا بتأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل الخميرة والأكياس والملح ومواد أخرى، وتوزعها على المخابز لضمان استمرارية العملية الإنتاجية، وتؤمن الطحين الزيرو من السوق المحلية وتوزعه على المخابز أيضا مع مادة المازوت المستخدمة في الأفران.
وتتابع المؤسسة عملية طحن القمح في المطاحن الخاصة التي تعاقدت معها، وتراقب أيضا عمل المطاحن العامة ومطحنة معرتمصرين التابعة لمنظمة انصر. وتقوم بأعمال الصيانة والتجهيز في مخابز مختلفة، بما في ذلك تغيير سلاسل بيت النار في أفران (الغوطة في الفوعة، ستابل البلد في كفرتخاريم، الساعة في معرة مصرين) وصيانة الرقاقة في مخبز الطيب في كفركرمين وإصلاح الجنزير الساحب في الصوامع وإصلاح الآليات. وتقوم المؤسسة أيضًا بجولات ميدانية وصيانة دورية للمخابز والآليات، وتراقب عمل المنظمات في المخابز لضمان جودة العملية الإنتاجية واستدامتها.
المديرية العامة للتجارة والتموين:
تعمل المديرية العامة للتجارة والتموين على تنظيم الأنشطة التجارية والتموينية وإدارتها، فمنحت 147 سجلا تجاريا وجددت 549، وتضمنت أعمال المديرية أيضًا تعديل 63 ترخيصًا تجاريًا للشركات، ومنحت سجلا مهنيا جديدا واحدا لأول مرة، و7 وكالات تجارية لأول مرة أيضا، وجددت 6 وكالات تجارية، ومنحت أيضا 5 علامات فارقة لأول مرة وعلامتين محليتين لمنتجات مستوردة، كما قامت المديرية بضبط الملكية وحمايتها في 7 حالات وتلقت 8 شكاوى في هذا
الصدد. وفضت 3 نزاعات تجارية وأُغلقت 8 فعاليات، كما قامت بـ 281 جولة من جولات الرقابة التموينية، وعايرت 10 قبانات أرضية و40 قبانا أرضيا لمحلات القشر. وأخذت 63 عينة لتحليلها في مخابرها وتلقت 102 شكوى. نظمت 613 ضبطًا عدليًا، كما منحت 90 رخصة لمعتمدي الخبز ورخصة واحدة لفرن، وعدلت بيانات 6 أفران.
تسعى وزارة الاقتصاد والموارد عبر مديرياتها المختلفة لتطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية في المناطق المحررة، بهدف تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو في الصناعات المحلية.